النيابة العامة تطالب بتجريم المعارض السوري مشعل التمو بتهم تصل عقوبتها إلى الاعدام
طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.
وعقدت الأربعاء 25/2/2009 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وحضر الجلسة حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين وتقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى فضمنت الطلب بتجريم المعارض مشعل التمو وفق قرار الاتهام الصادر بحقه وهو :
(1) – إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"
(2 ) – النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات
وكان المعارض السوري مشعل التمو رفض في 18/2/2009 كافة التهم التي وجهت إليه ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.